ماده های مهم قانون تجارت
ماده ۴- شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود
نوع اول- شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند این گونه شرکتها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم- شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند
تبصره: در شرک تهای سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام” و در شرکت های سهامی خاص عبارت “شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجا دم یشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی.
۶-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا کیی از آنها تجارتی محسوب می شود:
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.
کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارایی
دفتر کپیه
ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ) از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی( و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میک‌ند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۱۰ – دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
ماده ۱۱ – دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت) که مطابق نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود( امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست؛ ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است.
ماده ۱۴ – دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار م یبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت. در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. مواد برگزیده لایحه اصلاحی قانون تجارت:
ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده ۳- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد
ماده ۲۰ – برای تأسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
۱- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد، باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تف کیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴ – قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده ۱۷ .
۵- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
ماده ۱۶ – پس از گذشتن مهلتی که برای پذیر هنویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضاء مدت تمدیدشده، مؤسسین حداکثر تا کی ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است، تعدا د سهام هر کی از تعهدکنندگان را یین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده ۱۷ – مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکبل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میک‌ند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهد هدار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره: هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. کیی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی (در حال حاضر در صلاحیت وزارت ارشاد اسلامی است) تعیین می شود.
ماده ۱۸ – اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۹ – در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هر کی از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرک تها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده مؤسسین خواهد بود
نکته های مهم این قانون :
1. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد.
۲. خرید یاتحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ذاتآ تجارتی است.
۳. تاسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه تجارتی است مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۴. کسی که تصدی به عملیات حراجی مینماید در صورتی که عمل او تکرار شود،تاجر محسوب می شود.
دانلود فایل
